Link to downloade http://www.ziddu.com/download/7730720/_2.pdf.html
أوجه تطرق الخطأ إلى القياس
القياس مسلك اجتهادي يُقصد به إظهار الحكم وبيانه، بتشبيه غير المنصوص بالمنصوص، وهذا الاجتهاد عرضة للخطأ، كغيره من الأحكام الاجتهادية، ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه:
أحدها: أن لا يكون الحكم معللًا.
مثل: أن يقوم البعض بتعليل تحريم لحم الخنزير مع أنه من الأمور التعبدية, ثم قام بقياسه على غيره من اللحوم, فهذا قياس باطل مبني على أصل باطل.
الثاني: أن لا تصيب علته عند الله تعالى.
مثال ذلك: أن يعتقد أن علة الربا في البر هي: الطعم، فيلحق به الخضروات وسائر المطعومات، بينما هي غير ذلك.
الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة.
مثال ذلك أن يعلل الحنبلي القصاص: بأنه قتل عمد عدوان، فيوجب القصاص. فيقول الحنفي: نقصت من أوصاف العلة وصفًا، وهو الآلة الصالحة السارية في البدن، يعني: المحدّد، فلا يصح إلحاق المثقل به.
الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفًا ليس منها
مثال ذلك: أن يعلل الحنفي بما تقدم، فيقول الحنبلي: زدت في أوصاف العلة وصفًا ليس منها، وهو: صلاحية الآلة، والعلة: هي القتل العمد العدوان فقط.
الخامس: أن يخطئ في وجودها في الفرع،
فيظنها موجودة في الفرع، ولا يكون كذلك. مثال ذلك لو ظن الشخص أن التفاح من المكيلات، فألحقه بالبر في الربا بجامع الكيل, مع أن التفاح ليس من المكيلات.
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق
إلحاق المسكوت بالمنطوق أو القياس ينقسم إلى مقطوع ومظنون:
فالمقطوع ضربان:
الضرب الأول:
أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق،
وهو المفهوم.
ولا يكون مقطوعًا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة، كقولنا: إذا قبلت شهادة اثنين، فثلاثة أولى، فإن الثلاثة: اثنان وزيادة. ومثال آخر: قول الجمهور إذا نهى الشارع عن التضحية بالعوراء, فالعمياء أولى، فإن العمى: عوَر مرتين. فعن البراء بن عازب، رضي الله عنه: قال: قام فينا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فقال: \”أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضَلَعُها، والكبيرة التي لا تنقي\” أي: التي لا نقي لها وهو: المخ. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الصنعاني في سبل السلام: \”والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب. فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة. وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساويًا لها، كالعمياء ومقطوعة الساق.\”.
هذا هو الضرب الأول وهو المصطلح –كذلك- بفحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة الأولوي. ولا يدخل ضمن هذا الضرب قولهم: \”إذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، ففي العمد أولى\” و\”إذا ردت شهادة الفاسق، فالكافر أولى\”, فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين، وليس من الأول؛ لأن العمد نوع يخالف الخطأ، فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه، بخلاف الخطأ. والكافر يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين.
الضرب الثاني:
أن يكون المسكوت مثل المنطوق،
كسراية العتق في العبد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم \”من أعتق شركًا له في عبد قوّم عليه نصيب شريكه، ثم يعتق\”، والأمة مثله. ومثال آخر؛ موت الحيوان في السمن، والزيت مثله[1]. وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. وضابط هذا الجنس: أن لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم بالاستقراء أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعًا. مثال ذلك ماذكرنا في الحكم على العبد هو على الأمة سواء إذ يقال: لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق، وتنصيف الحد إلا الذكورية. وبالاستقراء نعرف أنه لا أثر لذلك، فيجب استواؤهما في الحكم.
والخلاصة؛ أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إن لم يتطرق إليه احتمال بحيث أن الذهن يتبادر إلى المسكوت عنه دون نظر وتأمل وبحث عن العلة، وأنه لا فارق بين الأصل والفرع، وأنه ليس هناك مؤثر آخر، فهذا هو القسم الأول من إلحاق المسكوت بالمنطوق وهو المقطوع أو القطعي أو مفهوم موافقة أو قياس جلي على اختلاف العلماء في التسمية.
وما عدا هذا فمظنون إذ تطرق إلى هذا الحمل احتمال. وهذا ما يسمى بالقياس الخفي, وهو القسم الثاني من إلحاق المسكوت عنه بالقياس.
القسم الثاني؛ المظنون
القسم الثاني من قسمي إلحاق المسكوت بالمنطوق هو المظنون. وقد ذكرنا سالفا القسم الأول وهو المقطوع أو القطعي أو مفهوم موافقة أو قياس جلي . وإنه يكون على قسمين؛
القسم الأول: مايكون المسكوت عنه بأولى من المنطوق وهو المصطلح بفحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة الأولوي
والقسم الثاني: ما يكون المسكوت عنه مساويا بالمنطوق.
وقلنا إن ضابط هذا الجنس: أن لا يحتاج القائس فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر. فللحصول على الحكم أو النتيجة, القائس يحتاج إلى المقدمتين؛
إحداهما أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا. مثلا في الحكم على العبد (الأصل) هو على الأمة سواء (الفرع), نقول؛ لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق، وتنصيف الحد إلا الذكورية.
المقدمة الثانية أنه لا مدخل لهذا الفارق في التأثير في الحكم, ويعرف ذلك بالاستقراء.
هذا, فإن فهم هذا القسم. فالثاني من قسمي إلحاق المسكوت بالمنطوق هو المظنون. وضابطه أن يتطرق إلى القياس احتمال بحيث أن الذهن لا يتبادر إلى المسكوت عنه بدون نظر وتأمل وبحث عن العلة. فهذا هو المظنون, المتفق على تسميته قياسا. وهذا –أيضا- يحتاج إلى مقدمتين للوصول إلى النتيجة:
إحداهما إثبات أن الشيء هو علة التحريم في مسألة فلانية, مثل أن يقول المجتهد؛ إن علة تحريم الخمر هو الإسكار.
والثانية أن الإسكار موجود في النبيذ.
فالنتيجة هي أن النبيذ حرام قياسا على الخمر والجامع هو الإسكار.
والمقدمة الثانية لا إشكال فيها, فإنه يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع.
وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي. وذلك لأن كون الإسكار علامة التحريم وضع شرعي كما أن نفس التحريم –كذلك-. وبناء على هذا, فإن طريق إثبات شيء هو علامة التحريم هو نفسه طريق إثبات التحريم, لأن كلاهما وضع شرعي, فلا بد أن يثبت بطريق شرعي.
إذا علم هذا, فأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط. فهذه ثلاثة أقسام, هي ما تسمى بـ \”مسالك العلة\”.
مسالك العلة
المسلك الأول؛ إثبات العلة بالنص
إثبات العلة بالنص أو بأدلة نقلية ضربان؛
الأول الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى :
1. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ [الحشر : 7]. فعلم من الآية أن علة التقسيم هو حتى لا تكون الأموال منحصرة على الأغنياء فقط دون غيرهم, وذلك معلوم بتصريح الآية حيث ورد فيها لفظ التعليل صريحا.
2. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ [الحديد : 22 ، 23]. من الآية علم أن سبب كتابة كل شيء من أمور العباد وإخبارهم إياها هو حتى لا يقع الناس على اليأس والفرح المفرط لعلمه أن كل ذلك مقدر عند الله. وذلك معروف بورود لفظ التعليل صريحا في الآية.
3. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال : 12 ، 13], أي أن علة الأمر في قوله تعالى (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) هي مشاقّتهم الله ورسوله.
4. وقال صلى الله عليه وسلم: \”إنما جعل الاستئذان من أجل البصر\”
فأما لفظة \”أن\” مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة \”أنها رجس\”, وقال في الهرة \”إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم\” و \”لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم\” فإنه من الصريح أيضا.
فإن انضم إلى \”إن\” حرف الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام \”ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا\”. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل. وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة لا من طريق التصريح والله أعلم.
الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة, وهو أنواع ستة؛
أحدها أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف كقوله تعالى:
1. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة : 222], فذكر الحكم بالفاء الذي هو قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) عقيب الوصف \”الأذى\” مما يدل عن طريق الإيماء والتنبيه أنه هو العلة.
2. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة : 38]. نطرح للوصول إلى النتيجة؛
v السؤال الأول: لماذا قطعت يد السارق؟.
الجواب؛ لارتكابه جريمة السرقة.
v السؤال الثاني: كيف توصلتم إلى هذا ؟.
الجواب: توصلنا إلى ذلك عن طريق الإيماء والتنبيه حيث ورد الحكم بالفاء عقيب الوصف مما يدل على علِّيته.
3. وهكذا نقول في مثل قول النبي صلى الله عليه و سلم (من بدل دينه فاقتلوه) (ومن أحيى أرضا ميتة فهي له) فيدل ذلك على التعليل حتى وإن انتفت المناسبة نحو قوله \”من مس ذكره فليتوضأ\”.
ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله؛
1. \”سها رسول الله صلى الله عليه و سلم فسجد وسجدنا)
2. و(أَن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين حتى ماتت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ذلك).
فيفهم من مثل هذه الألفاظ السببية حيث أن الصحابي إن لم يقصد هذا سيكون تلبيسا في دين الله, وهذا مما يمتنع في حق واحد من الصحابة.
الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى
1. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ [الأحزاب : 30] أي أن سبب مضاعفة العذاب هو إتيان واحد منهن فاحشة.
2. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق : 2] أي المخرج حاصل لتقواه
3. وقول النبي صلى الله عليه و سلم (من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان)
النوع الثالث أن يذكر للنبي صلى الله عليه و سلم أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال علة
كما روى (أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال هلكت وأهلكت قال ماذا صنعت قال واقعت أهلي في رمضان فقال عليه السلام اعتق رقبة) فيدل ذلك على أن الوقاع سبب, كأنه بهذا القول يقول واقعت أهلك فاعتق رقبة.
النوع الرابع أن يذكر مع الحكم سبب لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه و سلم عن اللغو وهو قسمان؛
أحدهما أن يأتي أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم, فيستنطقه عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبه. كما ذكر سَعْد بْن أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ». قَالُوا نَعَمْ. فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ. فعلم من استنطاقه صلى الله عليه وسلم السائل بقوله (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ) أنه علة, إذ لو لم يقدر التعليل به (نقصان الرطب) كان الاستكشاف عنه لغوا غير مفيد, وهذا يمتنع في حق من عرف بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.
الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روى أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالد فقال عليه السلام أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه. قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل.
النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم. كقوله تعالى :
1. (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع), فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون الكلام –عندئذ- غير منتظم, وتعالى الله من مثل هذا الكلام.
2. وكذا قوله عليه السلام \”لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان\”, فيه تنبيه على التعليل بالغضب إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما.
النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل به,
1. كقوله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) أي أن القطع سببه حصول السرقة منه.
2. (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) أي لبرهم وفجورهم فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به كما لو قال (أكرم العلماء وأهن الفساق). يفهم منه أن إكرام العلماء لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم وكذلك في خطاب الشارع فإن الغالب منه اعتبار المناسبة. بل قد نعلم أنه لا يرد الحكم إلا لمصلحة؛ فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسبة فهمنا التعليل به.
وبقي من هذا أمرٌ واحد وهو أننا إذا قلنا \”إن الوصف معتبر في الحكم\”, السؤال المطروح الآن هو؛ هل هذا الإعتبار لكونه علة في نفسه أو لتضمنه للعلة ؟. مثال ذلك: ترتيبه صلى الله عليه وسلم فساد الصوم عن الوقاع, هل العلة هي نفس الوقاع أو لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب ؟. الظاهر الإضافة إلى الأصل, فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل.
القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع
كالإجماع على أن \”الصغر\” علة لثبوت الولاية على الصغير في تصرفه بماله. فكما أن الولاية تثبت له في تصرفه بماله للصغر, كذلك تثبت هذه الولاية في النكاح لعلة \”الصغر\”. فعندنا أربعة أركان:
ý الأصل : الولاية على الصغير في تصرفه بماله.
ý الفرع : الولاية في النكاح
ý العلة : الصغر –وهو مجمع عليها-
ý الحكم : الولاية على الصغير في النكاح, وجلب ما هو
الأصلح له في النكاح
وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد. هذه العلة مجمع عليها عند أكثر العلماء. فبناء على هذا, قيس عليه كل ما يشغل الفكر من شدة الجوع و شدة العطش والألم, وهكذا. فعندنا أربعة أركان:
ý الأصل : ……………..
ý الفرع : ……………..
ý العلة : ……………..
ý الحكم : ……………..
ومثال آخر وجوب الضمان على الغاصب في المال المغصوب الذي تَلِف تحت يده. والعلة في هذا, كون التالف مالا تلف تحت اليد العادية. فقيس عليه ما تلف في يد السارق. فإن على السارق عندئذ ضمان ما أتلفه حتى ولو أقيم عليه الحد, لأن الحد لا يعفيه عن الضمان. ففي المثال –كذلك- أربعة أركان:
ý الأصل : ……………..
ý الفرع : ……………..
ý العلة : ……………..
ý الحكم : ……………..
القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط
هذا القسم يسمى –كذلك- المسالك العقلية أو الإجتهادية. والمراد به: استنباط المجتهد لعلة حكم الأصل باجتهاده. وهو ثلاثة أنواع؛ المناسبة والسبر والتقسيم والدوران.
النوع الأول المناسبة
وهو أن يكون الوصف الذي اقترن به الحكم مناسبا. ومعناه أن يدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح أو أنه سببا مفضيا إلى دفع مفسدة من المفاسد. والعقل يدرك ذلك لوجود رابط \”ما\” من الروابط العقلية بين ذلك الوصف وتلك المصلحة.
مثال ذلك؛ لماذا حرمت الخمر ؟. أجيب عن هذا السؤال؛ لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف, وهذا التعليل وصف مناسب؛ لأنه يؤدي إلى حفظ العقل من التخبط, لذلك يقاس عليها كل ما يزيل العقل ويغطيه عن إدراك الحقائق. وهذا بخلاف ما لو قلنا؛ حرمت الخمر لأنها تقذف بالزبد أو لأنها تحفظ في الزجاجات؛ فإن مثل هذه الأوصاف ليست مناسبة. فالمناسب -إذن- هو \”الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية أو دفع مفسدة.\”. فمثلا ؛
1. ما حكم الإفطار للمسافر ؟
الجواب؛ يجوز الإفطار للمسافر
2. ما علة هذا الترخص ؟
العلة هي \”السفر\” لكونها وصفا ظاهرا منضبطا.
3. ما المقصود من جعل هذا الوصف علة ؟
المقصود منه حصول التخفيف بالنسبة للمسافر حيث قال الله؛ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة : 185]
إذن, فضابط المناسب هو ؛ \”الوصف الظاهر المنضبط [هو السفر] الذي يحصل عقلا [لأن المناسب من المسالك العقلية الإجتهادية لمعرفة العلة] من ترتب الحكم عليه [الترخص في الإفطار للصائم] ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية [وهو التخفيف] أو دفع مفسدة [إن وجدت المفسدة]\”.
وقولنا \”الوصف الظاهر المنضبط\”, يخرج به ما خفيت أو ما لم تنضبط من الأوصاف, فإنهما لا تصلحان من أن تكونا علة. فمثلا \”المشقة\” بالنسبة للمسافر. يقال إن \”المشقة\” أي وجودها في السفر هو وصف ظاهر. ولكن هل يصح هذا أن يجعل علة في المسألة ؟. الجواب؛ لا يصح, لعدم انضباطه.
إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع؛ مؤثر وملائم وغريب.
[1] وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن الفأرة تقع في السمن الذائب، فلم تمت؟ قال: لا بأس بأكله، وفي رواية أخرى قال: إذا كان حيًّا فلا شيء، إنما الكلام في الميت. المغني \”1/ 72\” وما قيل في السمن يقال في الزيت لأنه مثله.